English
البيان التأسيسي قامت الطبقة العاملة المصرية،في السنوات الثلاث الماضية من عمر الثورة وما قبل اندلاع شرارتها في 25 يناير 2011، بأكبر موجة احتجاجية في تاريخها،ردا على الانتقاص من حقوقها والمتمثل في قصور واضحبقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مما يستدعي ضرورة السعي لوضع تشريع جديديعيد الطابع الاجتماعي لعلاقة العمل ويضمن تحقيق الأمان الوظيفى، ويوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، وينظر للعمل باعتباره حقا اجتماعيا وليس سلعة في سوق العرض والطلب، ويسعى لتلبية مطالب الشعب المصريوأهداف ثورته في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. ولأن الطبقة العاملة المصرية ما زالت تتعرض في العديد من المواقع لهجمات تنال من حقوقها كافة، شرع عدد من القيادات العماليةوممثلو عدد من الاتحادات العمالية والنقابات والروابط، علاوة على بعض المراكز والمنظمات الحقوقية والأحزاب والقوى السياسية في العمل على تأسيس حملة (نحو قانون عادل للعمل)، تستهدف وضع مسودة مشروع جديد ومتكامل لقانون العمل،تتوافق مع معايير العمل العادلة، وتحقق التوازن بين أطراف العمل، وتتعامل مع الحقوق الواردة فى اتفاقيات العمل الدولية باعتبارها الحد الأدنى الذى لا يجوز النزول عنه. لقد دخلت ثورة الشعب المصري عامها الرابع دون أن يُلبى أيّ من مطالبها أو يتحقق أيّ من أهدافها، بالطبع فالثورة لم تحكم، بل هناك من خطفها أكثر من مرة، من أجلالحفاظ على مصالح النظام السابق الذي قامت الثورة لإسقاطه، وليظل المجتمع يُدار بنفس الطرق القديمة وإن تغير شكلها بعض الشيء، ولكن ظل مضمونها واحدا؛إخضاع الفقراء للأغنياء والعمال لسلطة صاحب العمل، دون مراعاة لحقوقهم بوصفهم قوى الإنتاج الحقيقية ومنتجى الثروة في المجتمع. وفي ظل ذلك، ومع تسارع وتيرة الإجهاز على الثورة ومكتسباتها البسيطة، تعيد السلطة، ممثلة في وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع بعض رجال الأعمال، النظر في القوانين التي تحكم علاقة العمل وتوحيدها في قانون واحد يسقط -عن عمد- حقوقا انتزعها العمال عبر سنوات طوال من الكفاح والنضال. إن الحق في العمل حق أصيل للإنسان وضمان استمراره لا يكون إلا بوقف سياسات الفصل التعسفي والتسريح الجماعي للعمال بغلق الشركات أو تصفيتها أو خصخصتها،ويكون بضمان إجازات وراحاتعادلة، وتوفيرالتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية الشاملة، وتحديد ساعات العمل، وضمان وضع حد أدنى للأجر يكفل معيشة كريمة للعامل وأسرته، على أن يتحرك الحد الأدنى سنويا مع نسبة التضخم، والمساواة في الأجر عند تساوي العمل، وعدم التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو السن أو الوضع الاجتماعي والعائلي أو الرأي والعقيدة السياسية،وضمان حق تشكيل النقابات أو الاشتراك فيها وتكوين الروابط وصناديق الزمالة، والحق في المفاوضة الجماعية، وضمان حق الاحتجاج بالإضراب أوالاعتصام أوالتجمع السلمي، ، والحق في بيئة عمل صحية ومناسبة،معتوفير وسائل الأمن الصناعي وأدوات السلامة والصحة المهنية والوقاية من أمراض المهنة، ومنع العمل الجبري وعمالة الأطفال،ووضع شروط وظروف عمل إنسانية لائقة للنساء، ومراعاةالدمج والإتاحة لذوي الإعاقة، وتثبيت العمالة المؤقتة ومراعاة حقوق العمالة غير المنتظمة في الرعاية الصحية الشاملة، وفي التأمينات الاجتماعية التى تضمن لهم معاشات عند الشيخوخة.إن هذه الحقوق جميعها آن الأوان لاستحقاقها عبر وضعها في قانون يراعي اتفاقيات العمل الدولية التي كانت ثمرة كفاح عمال العالم بأسره. لذا يوجه مؤسسو الحملة الدعوة للطبقة العاملة المصرية وتنظيماتها المتنوعة والمنظمات الحقوقية والأحزابوالقوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة فى هذا الشأن،للمشاركة في الحملة وتوسيعها؛ من أجل قانون عادل للعمل. مؤسسو الحملة: أولا : الاتحادات العمالية الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة- رابطة المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية- اتحاد الطيران المدنى- اتحاد النقابات المستقلة بالشرقية - اتحاد النقابات المستقلة بالدقهلية - اتحاد النقابات المستقلة بالسويس ثانيا: النقابات : نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات بالجيزة- نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات بالغربية- النقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة - نقابة العاملين بالبناء والأخشاب المستقلة بالشرقية - نقابة العاملين بالبناء والأخشاب المستقلة بالجيزة - النقابة المستقلة للباعة الجائلين بالقليوبية - نقابة المستقلة للباعة الجائلين بالجيزة - النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة كافة لجنوب الجيزة - نقابة عمال اليوميةوالمعمار بالقاهرة- نقابة العاملين بالادوار الثانوية بالسينما والمسرح- نقابة الطياريين المدنيين المصرية- اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة الأمريكية - النقابة المستقلة لسكك حديد مصر- نقابة المعلمين المستقلة - النقابة المستقلة للعاملين بالتعليم ثالثا: أحزاب وقوى سياسية حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)- حزب العمال والفلاحين (تحت التأسيس)- حزب الدستور- حزب مصر القوية- حزب التحالف الشعبى الاشتراكي- حزب العدل- حركة الاشتراكيين الثوريين- جبهة طريق الثورة "ثوار" رابعا : منظمات ومراكز حقوقية المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - مؤسسة المرأة الجديدة خامسا : شخصيات عامة خالد علي (محام)- أميمة كمال (صحفية)- د. أحمد حرارة - د. دينا مكرم عبيد
شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر
آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات
كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي
نصائح لحملات فعالة - كيف تروج وتنجح حملتك؟
المحاور حملات سياسية حملات عامة حقوق الإنسان حقوق المرأة حقوق الأطفال الحركة العمالية والنقابية الأدب والفن المجتمع المدني الإدارة و الاقتصاد الطبيعة وحماية البيئة الأقليات الدينية والقومية
حقوق النسخ واعادة النشر متاحة للجميع مع الإشارة إلى المصدر - الحملات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع Contact us