حملة تضامن مع الصحفية السودانية المعارضة - لبنى الحسين- التي تواجه عقوبة الجلد بسبب ارتدائها ? البنطال -!

مطلق الحملة: حملات التمدن

حملة تضامن مع الصحفية السودانية  المعارضة - لبنى الحسين-  التي تواجه عقوبة الجلد بسبب ارتدائها ? البنطال -!
  
وردت إلينا أخباراً مقلقة عن حكم صدر ونفذ بحق عدد من الفتيات السودانيات بسبب لبسهن البنطلون, ومثل هذا الحكم ينتظر الصحفية السودانية لبنى أحمد الحسن, فقد أوردت الأخبار الخبر التالي:" استنادا إلى  أحكام الشريعة الإسلامية المطبقة في السودان , تواجه الصحفية السودانية لبنى أحمد الحسين عقوبة الجلد العلني 40 جلدة في حال إدانتها بتهمة  -ارتداء ملابس تضايق الشعور العام !-  التي وجهتها إليها الشرطة.
وقالت لبنى لبي بي سي العربية إن الشرطة دخلت عليها في صالة كانت تستضيف حفلا فنيا الأسبوع الماضي واقتادتها مع نحو 12 فتاة أخرى كن يرتدين البنطال. وقالت إن الملابس كانت عادية وإن عشرة فتيات ممن طالتهم حملة الشرطة نفذ بحقهن بالفعل حكم الجلد.لبنى الحسين احد الأقلام الشابة والشجاعة و تكتب عمودا شهيرا بالصحف السودانية تنتقد فيه الأوضاع السودانية وتوجه انتقادات لاذعة للحكومة السودانية ولقوى الإسلام السياسي على حد السواء.
نحن الموقعين أدناه ندين بشدة وحزم ونحتج على هذه الأحكام القرقوشية التي تعيد البلاد إلى فترة القرون الوسطي ونطالب بإيقاف محاكمة الصحفية فوراً ومعاقبة من أصدر الأحكام بالجلد ونفذ بحقهن والاعتذار لهن وتعويضهن عن الأذى والألم الذي لحق بهن. إن المحاكمات السابقة للفتيات والمحكمة المرتقبة تعتبر تجاوزاً فظاً وصارخاً على حقوق الإنسان وعلى الحرية  الفردية بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص, وهو أسلوب همجي في قمع الرأي الأخر والحريات الإنسانية وترسيخ الأفكار والقوانين الدينية المتعصبة والبعيدة عن المثل والأخلاق السائدة في المجتمع السوداني والعالم, وهي في الوقت نفسه انتهاك لكافة المواثيق الدولية التي تدافع عن شرعة حقوق الإنسان وحرية المرأة وحرية الصحافة.
إننا نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذه الممارسات اللاإنسانية والاستبدادية التي تعبر عن جوهر هذا النظام السياسي المهيمن على السلطات الثلاث وعن قضاة وشرطة لا تعرف غير العنف والقسوة في التعامل مع الإنسان السوداني. 
لبنى الحسين في فضائية العربية





رسالة الصحفية السودانية (لبنى أحمد ألحسين) الى كل الأصدقاء والصديقات وكل من تهمه العدالة:سلام عليكم أيها الصديقات و الأصدقاءأشكركم كثيرا وأود أن أعرب عن سعادتي عن هذا التضامن، الذي أرجو أن يسلط الضوء على المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، ذلك أن قضيتي في بدايتها ليست قضية استهداف شخصي لي أنا ككاتبة... ولا هي تفلت عرضي من بعض أفراد شرطة النظام العام.. كلا.. رغم أنها يمكن أن تتحول أو حولت بالفعل لتكون هكذا بعد أن اتخذت القضية منحى آخر هو دعوة الناس والعالمين ليكونوا شهودا على هذه الفضيحة " فضيحتي أم فضيحتهم " ذلك ما ستحددونه أنتم بعد سماع أقوال الاتهام وشهوده وليس أقوالي أنا. قضيتي هي قضية البنات العشرة اللواتي جلدن في ذات اليوم....وهى قضية عشرات بل مئات بل ألاف الفتيات اللواتي يجلدن يوميا و شهريا وسنويا في محاكم النظام العام بسبب الملابس.. ثم يخرجن مطأطأت الرأس لان المجتمع لا يصدق ولن يصدق أن هذه البنت جلدت في مجرد ملابس.. والنتيجة الحكم بالإعدام الإجتماعي لأسرة الفتاة و صدمة السكري أو الضغط أو السكتة القلبية لوالدها وأمها.. و الحالة النفسية التي يمكن أن تصاب بها الفتاة ووصمة العار التي ستلحقها طوال عمرها كل هذا في بنطلون..والقائمة تطول، لان المجتمع لا يصدق أنه من الممكن أن تجلد فتاة أو إمراة في "هدوم ". ولهذا طبعت 500 كرت دعوة ليحضر الناس والعالمون المتضامنون والأصدقاء والأخوان والشامتون أيضا.. إنها دعوة عامة.. وكما ترون أنني لم أسرد حتى الآن تفاصيل ما جرى.. تعمدت ذلك.. وحتى يسمع الناس بآذانهم ويروا بأعينهم من أقوال الاتهام وشهوده.. وليس منى أنا. و إذا كانت هناك ثمة أسئلة تدور حول لماذا يقبض على البعض ويترك البعض الآخر؟ فإن هذا سؤال وجيه يمكن أن يطرح على الشرطة أو النيابة..ولنرى ماذا يحكم الناس.. ولنرى ما هي الأفعال الفاضحة ما ألبسه أنا ولبسته البنات اللواتي جلدن؟ أم هذه المهزلة التي قاموا بها و تتكرر يوميا دون أن تجرؤ واحدة على الشكوى خوف الصدمة على والديها من الفضيحة.. إذن القضية هي المادة 152 التي تعاقب بالجلد 40 جلدة أو الغرامة أو العقوبتين معا... في موضوع الملابس الفاضحة دون أن تحدد ما هي مواصفات هذا الزىّ الفاضح؟. وفوق ذلك اسم المادة في القانون: أفعال فاضحة.. تخيلوا ماذا يمكن أن يتبادر إلى الذهن حين تسمع أن فلانة بنت علان جلدت في النظام العام بسبب أفعال فاضحة؟.هذا ما أردت أن أشهد الناس عليه.. وليسمعوا من الاتهام وشهوده.. أما أنا فلن أقول يوم المحكمة سوى " نعم " " هكذا صحيح " ولنرى ما هي الجريمة.. جريمتي التي ارتكبت؟لبنى أحمد حسينالخرطوم - السودان


الحوار المتمدن & الموقعون

محور الحملة: حقوق المرأة                     عدد زوار الحملة: 51072