English
من أجل تحقيق العدالة ومقاضاة الجناة ومحاسبتهم يلزم ألا نسمح بإخفاء المسؤولية الجنائية لمن اُرتُكِبت في عهده تلك الفظاعات الإجرامية يكفل القانون الدولي ضمان منع الإفلات من العقاب فيقاضي ويُصدر الأحكام في ضوء طابع الجريمة وعقابها ولأن السيد عادل عبد المهدي كان المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية في العراق، رئيسا لمجلس الوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة بصنوفها، فإنه بات لزاماً للقضاء مساءلته عما اُرتُكِب بعهده وتحت مسؤوليته المباشرة؛ بخاصة مباشرته مهام الوزارات العسكرية والأمنية ودفعه لقوات حفظ النظام التي شكّلها بنفسه إلى ميادين الحركة الاحتجاجية السلمية بذريعة الحماية فيما كانت الشريك غير المتخفي فيها. لقد تمّ توجيه الرصاص الحي لصدور الأبرياء المسالمين العارية كما تمّ استخدام أعتدة لا تُستخدم إلا في ميادين حربية! وحيث أن القانون الدولي يضمن التقاضي العادل بفرنسا وهناك فرصة قانونية حقوقية مشروعة للتعامل هنا مع شكوى عوائل الضحايا التي تأكدت من إهمال قضايا الأبناء من طرف السلطة العراقية طوال المدة المنصرمة، تلك السلطة التي اكتفت بوعود وجعجعة بلا طحن، ولأن طابع ما اُرتُكِب هو جرائم ضد الإنسانية التي يكفل القانون الجنائي الدولي متابعتها وتشمل صلاحية المتابعة الدول الموقعة لاتفاقية روما ومنها دولة فرنسا، فإننا نحن الموقعات والموقعين في أدناه، نتبنى شكوى تلك العوائل المقدمة للقضاء الفرنسي وعلى وفق ما تُلزِم به مواد القانون الدولي والقانون الجنائي والمعاهدات والاتفاقات المعنية بحالات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية كالتي تمّ التقدم بها لقضاءٍ أسَّسَ لقاعدةٍ قانونية تدين نهج التفوق الأيديولوجي وسلوك بعض الحكومات له كما فعلت حكومة السيد عبد المهدي؛ الأمر الذي حدث بكل تفاصيل جرائم ضد الإنسانية تحت سلطة المدَّعى عليه؛ ما يدفعنا للتضامن الثابت مع الضحايا بمنطلقات حقوقية مكفولة أممياً.. مثلما يدفعنا لدعم شكاوى عوائل الضحايا ومحامياتهم ومحاميهم، مطالبين هنا بإدخال كل العناصر المحيطة بتفاصيل الجريمة المركبة المرتكبة؛ حيث نص القانون يفرض محاكمة ((الأشخاص)) الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب إحدى المخالفات الجسيمة للاتفاقات الدولية المعنية، أيًا كانت جنسيات المدعى عليهم أو مراتبهم وسواء باشروا الجريمة بأنفسهم أم غضوا الطرف عنها.. إننا نحن الموقعات والموقعين في أدناه نأمل ونثق بالقضاء الأوروبي الفرنسي وسلامة إجراءاته ودوره في المقاضاة وفي منع إفلات المجرمين من العقاب وإنصاف الضحايا الذين يجابهون حتى اليوم مطاردات ومراوغات يتوهم من يماطل في أداء المهمة بأنها ستقع بظروف التقادم المرفوض في القوانين الدولية و\أو بإمكان تمييعها بتضييع الملاحقة القانونية ومن أجل كل ذلك وضعنا أسماءنا على هذا النص التضامني الموقعون الدكتور كاظم حبيب الدكتور فالح مهدي الدكتور صادق اطيمش الدكتورة سلمي السداوي الدكتور حسن حلبوص الدكتور رضوان الوكيل الدكتور غالب العاني الأستاذ مثنى صلاح الدين الأستاذ عبدالرزاق الحكيم الأستاذ علاء مهدي الأستاذ كامل زومايا الأستاذة راهبة الحميسي الأستاذ حميد مراد الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي * نشكر لجميع ((المنظمات والشخصيات)) المعنية ((تضامنها ووضعها توقيعها)) على هذه الحملة بسقف زمني مناسب لنقلها بلغات عديدة إلى الأطراف المعنية
شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر
آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات
كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي
نصائح لحملات فعالة - كيف تروج وتنجح حملتك؟
المحاور حملات سياسية حملات عامة حقوق الإنسان حقوق المرأة حقوق الأطفال الحركة العمالية والنقابية الأدب والفن المجتمع المدني الإدارة و الاقتصاد الطبيعة وحماية البيئة الأقليات الدينية والقومية
حقوق النسخ واعادة النشر متاحة للجميع مع الإشارة إلى المصدر - الحملات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع Contact us